آ- مالذي تحقق في أربعة شهور في سورية ؟

ب – سورية إلي أين تتجه اليوم ، ماذا بعد ، ماذا غداً؟

هذا المقال للإجابة على هذين السؤالين وفق المعطيات المتوفرة حتى الآن ووفق المستجدات

آ- مالذي تحقق خلال أربعة شهور في سورية ؟

إجابة هذا السؤال ماثلة أمام الجميع لكن لابأس من الاشارة إلى الذي تحقق في أربعة شهور وهو كثير جداً ويحتاج مقال مفصل ولكن نكتفي ببعض الإشارات وأقلّه أنّ أي سوري في أي بقعة من العالم يستطيع زيارة سورية ويزور أي بقعة فيها دون أي خوف ودون أي شروط أو عوائق أو مخاوف وهذه بحد ذاتها تشبه المعجزة .

مليون ونصف المليون سوري عادوا بشكل نهائي الى سورية من جميع دول العالم ودول الجوار خلال أربعة شهور وهو شيء يشبه الخيال ،

توقف أمواج الهجرة والهروب الجماعي لأكثرية الشعب السوري وتوقف التغيير الديمغرافي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مشروعه النهائي وبدء عودة طوعية للشعب السوري الى بلده.

عودة ملايين السوريين داخلياً الى بيوتهم وقراهم لمعاينة وتفقد بيوتهم وأراضيهم إن بشكل دائم أو بشكل مؤقت .

إمكانية التنقل داخل سورية من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها بأمان وبدون حواجز ولا خوف من الاختفاء القسري أو التصفية الجسدية أو الاعتقال، وهذه تشبه المعجزات، فضلا عن إسقاط النظام وحل جميع أجهزته الامنية والعسكرية والحزبية وتوحيد البلاد والقاء القبض علي نسبة كبيرة من المجرمين بحق الشعب ،

واستعادة العلاقات الدولية مع معظم دول العالم وإستعادة مقعد سورية في جميع المؤسسات الدولية ،

كذلك تأمين الوضع الداخلي وفرض الأمن وتحسين الخدمات الصحية والكهرباء والوقود والغاز المنزلي وهبوط الأسعار الى مادون النصف وتحسن سعر صرف الليرة بمعدل الثلثين تقريباً،

كذلك السماح باستيراد جميع البضائع، التي كانت حكراً على محاسيب النظام، بجمارك رمزية وفي مقدمتها السيارات والهواتف المتنقلة للتخفيف عن كاهل الناس،

تشكيل مجلس قومي للتشاور في قضايا أمن البلاد ،

تعيين مجلس إفتاء ومفتياً عاماً ينتمي للشعب وثورته فعلاً،

تشكيل حكومة خبراء واختصاصيبن أكاديميين مشهود لهم بالكفاءة أُعلنِت وأَعلنَت عن برنامج طموح ونالت قبول وثناء عالمي من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية ودول الاقليم وكذلك هي تمثل الشعب السوري دون استثناء.

أما السؤال الثاني وهو الأهم

ب – سورية إلي أين تتجه اليوم ، ماذا بعد ، ماذا غداً ؟

تواجه سورية عدة مشكلات داخلية وخارجية وفي اعتقادي أنها في غالبها تحمل بذور حلولها معها ولدي ثقة بأن القيادة الجديدة لسورية ممثلة بالرئيس الشرع تدرك ذلك جيداً ويبدو أنّها تعمل عليه فعلا منها مشكلة تنظيم “قسد” مايسمي قوات سوريا الديمقراطية وهي ضمنا (حزب العمال الكردستاني) بفرعيه التركي والعراقي وتواجه مشكلة علاقة بعض مشايخ السويداء بالكيان الصهيوني ودعواتهم المبطنة للتواصل معه وكذلك موضوع الجولان المحتل والوضع الذي فجرته فلول النظام البائد في الساحل وكذلك الوضع الداخلي والوضع الاقتصادي والوضع الدولي ونفصل في كل واحدة منها كما يلي :

1- “قسد” مشكلة شمال شرق سورية

فيما خص شمال شرق سورية التي تسيطر عليها مايسمى “قوات سوريا الديمقراطية” والتي هي قوات حزب العمال الكردستاني بفرعيه العراقي والتركي وهو حزب قادم من خارج الحدود ويرأسه وأسسه بالاساس شخص تركي الجنسية وهو المواطن التركي والسجين في تركيا عبد الله اوجلان ومعظم قياداته ومقاتليه من الجنسية التركية قدموا في سنوات الثورة من جبال قنديل في الداخل التركي،

ومعروف للجميع أن نسبة العرب في المناطق التي يسيطر عليها هذا التنظيم تزيد عن 70% سبعين في المائة وهذا الحزب من سوء حظه ان اسرائيل في اسوأ حالاتها ولا تستطيع تقديم شييء يذكر له اكثر من التصريحات الفارغة ،

ومن سوء طالعه ايضا ان راعيته الولايات المتحدة الامريكية هي شريك لتركيا العدو اللدود لهذا الحزب الارهابي وبين تركيا والولايات المتحدة جملة من الخلافات لكن بينهما شراكة استراتيجية كبيرة ومصالح يعتبر هذا الحزب فيها تفصيل جانبي هامشي ومنتَج أمريكي برسم البيع وربما هو غطاء أيضاً لاحتلال آبار النفط السورية (بحجة دعمه) من قبل الطرف الامريكي وبالتالي هو لايشكل شيء بالنسبة للولايات المتحدة،

وتركيا التي تتشارك البحر الاسود مع اوكرانيا وروسيا وهي عضو رئيسي ورأس الحربة في حلف شمال الاطلسي على الساحة الأوروبية فضلا عن سيطرتها على الممرات المائية والصناعات المتصلة بالولايات المتحدة والتجارة فضلا عن كونها ضرورة امريكية لتقليص النفوذ الروسي في المنطقة واجبار روسيا تالياً على التحالف مع عدوتها اللدودة الولايات المتحدة للوقوف في وجه العملاق الصيني وهو نفس الدور المطلوب من تركيا أمريكيا أيضاً وكذلك حاجة امريكا للممرات المائية بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود وبحر ايجة وفي حال التصعيد مع تركيا من أجل هذا الجيب أو مايسمّى قسد فستكون الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر وهذا في عرف السياسة الامريكية غير وارد ،

ومن وجهة نظري فإن الولايات المتحدة قد باعت هذه التنظيم لتركيا لكن طبيعة السياسة الأميركية هي المساومة والبيع يكون وفق خطط زمنية ومراحل تسليم واستلام على دفعات وهي بدأت فعلا ذلك منذ سقوط النظام السوري البائد ،

خلاصة الامر ان الولايات المتحدة قد باعت بالفعل مايسمي قسد لكن التخلي يكون علي مراحل وتركيا تدرك انه لايوجد سقوف أخرى للعملية فهي مطمئنة لترك الأمر يأخذ وقته الطبيعي بالتعاون مع القيادة السورية فتركيا يهمها الخلاص من هذا التنظيم ويهمها وحدة سورية وهذه مصلحة استراتيجية لتركيا حتى لاتنتقل عدوى التفتيت إلى الداخل التركي مايعني أنّ مشكلة قسد منتهية لكن هناك وقت ومراحل تتعلق بما تحصل عليه الولايات المتحدة بالمقابل.

2- السويداء

المشكلة الداخلية الثانية التي تواجه الحكومة السورية هو وضع محافظة السويداء وهي مشكلة يمكن الحديث عنها من ثلاثة محاور بمعنى كيف يرى كل طرف المشكلة

(السويداء،”اسرائيل” ،الدولة السورية)

المحور الاول السويداء

يرى بعض مشايخ السويداء المستأثرين بالرأي في المحافظة بالعنف والقمع يظنون انهم أقوياء جداً بفضل الدعم “الاسرائيلي” ولديهم سلاح وعسكر من( فلول النظام يفضلون الخراب على أن يسلموا أنفسهم للقضاء فمعظمهم لديه تاريخ إجرامي في أجهزة النظام)،

ويعتقد هؤلاء المشايخ بانه سيمكّنهم ذلك من ابتزاز الحكومة الجديدة وتحقيق مكاسب تكرّس سلطتهم على حساب الوطن والدولة ويظنونها فرصة تاريخية سانحة طالما تصريحات نتنياهو وقادة جيشه تشجعهم على ذلك فأخذت بعضهم العزة بالاثم مع جهل مركب مترف،

المحور الثاني “اسرائيل”

إضافة إلى رغبتها في العمل على عدم استقرار سورية تنظر “إسرائيل” في اقتصادها فتجده على وشك الدمار النهائي وتحتاج مايقارب نصف مليون عامل على الأقل بعد أن استغنت عن العمالة الفلسطينية خلال الحرب في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والمقاولات والسياحة لتتمكن من تأمين انتعاش اقتصادي وإصلاح مادمرته الحرب (اقتصاديا) وهي لا تستطيع فعل ذلك (جلب العمال)دون مخاطر امنية لا حدود لها فترى في دروز السويداء وبعض قرى جبل الشيخ حلاً نسبياً معقولا يوفر نسبة من العمالة ولايحتاج الأمر لأكثر من تصريحات عاطفية هنا وهناك وبعض المميزات والرواتب المجزية وهي عمالة “أكثر أمانا” من التعامل مع العمالة الفلسطينية أو المستقدمة من تايلاند والفيلبين والهند التي تحتاج الى بنى تحتية وشروط استقدام مكلفة من بينها طبابة وضمان صحي واجتماعي(كالمسكن وغيره) وهي ترى أن استغلال الدروز السوريين في هذا لن يكلف خزينة الكيان شيئا سوى الأجرة اليومية وبدون مخاطر وهي فرصة سانحة،

بالمقابل لا تستطيع إعطائهم سوى الوعود فهي غير قادرة على التمدد في الداخل السوري ولا حتى شبر جديد فهي تحتاج الى مئة الف عسكري الآن على حدود غزة ولبنان لا تستيطيع تأمينهم ويعاني الجيش من ذلك واذا ما حصلت أي خطورة في الجبهة السورية فستحتاج الى ما لايقل عن ضعف هذا العدد لتسطيع البقاء في الجولان وليس للتمدد في الداخل السوري ،

وطبعا غني عن القول أنّ الكيان يستمر بفضل المساعدات الدولية والمدفوعات الامريكية وهو يحتاج الى عشرة سنين(مستحيلة) من الانتعاش الاقتصادي ليتمكن من تعويض الخسائر الاقتصادية لشعبه فهو يعاني اليوم من تعويض جنوده وعلاجهم الى هذه الدرجة فكيف يمكنه تقديم دعم مادي وعسكري للسويداء ؟!

هذا يمكن ادراجه في باب الهراء السياسي

وأمّا إذا ما أراد بعض مشايخ السويداء من الجهة الأخرى وفلول النظام التحرك باتجاه الكيان فهذا لن يكون أكثر من فيلم بوليوودي (هندي) فأمامهم كتلة بشرية سكانية ضخمة لمدن تعداد سكان بعضها يصل الى مئة الف نسمة مثل الحراك أو نوى أو درعا ،

ومدن أخرى يصل تعداد سكانها الواحدة منها إلى مايزيد عن ستين الفا مثل جاسم وتسيل وجبى وصيدا حوران وخان أرنبة والشيخ مسكين وداعل وابطع وطفس وعشرات المدن المتوسطة مثل جلين وعدوان والشيخ سعد والمزيريب والشجرة وكويا وبيت إرّه وسحم الجولان وعشرات من القرى الكبيرة في الجولان وحوران والتي يصل مجموع تعداد سكانها إلى أربعة أضعاف سكان السويداء وجميعها قرى مسلحة ولن تسمح بالتعاون مع الكيان وبالتالي مثل هكذا سيناريو سيكون مدمراً للعيش المشترك و لأهالي السويداء ومن يجرّهم الى إلى مثل هذا الوضع الخطير يجب أن يعتقلوه اليوم ويحاكموه بتهمة الغباء أو أن يحجروا عليه بسبب الجنون المطبق.

المحور الثالث : هو من وجهة نظر الدولة السورية والذي فيما أظن – وفق معلوماتي ومعرفتي ـ وانا هنا لست ناطقاً باسم الدولة ولا أمثل رأيها وإنما أمثل رأيي وقناعتي ووفق قناعتي سيتم الالتزام بالحد الأدنى تجاه رواتب الموظفين وبعض الخدمات كالكهرباء والاتصالات وطالما أنّ الدولة لن تدخل عناصرها وأمنها وجيشها لضبط الأمور في المحافظة بموافقة أبناء المحافظة للحفاظ على أمنهم وبسط سلطة الدولة ولا تريد الدولة الدخول بالقوة الى المحافظة حتى لا تعطي ذريعة للصهاينة للتدخل في الشأن السوري فانه لن يمكن القيام بأي شيء وسيبقى الحال على ماهو عليه ولن يكون هناك مشاريع تطوير أو بنى تحتية أو استثمار،

وسيتردد السوريون في دخول محافظة تحكمها ميليشيات متناحرة وسيكون من الصعب على بقية السوريين إجراء عمليات تجارية ونقل وخدمات داخل المحافظة حيث أنّ دخول أي مواطن في تلك الحالة سيكون علي مسؤوليته الشخصية لمحافظة تحكمها ميليشيات مما سيجعل السويداء مكان لايأمن مَن هو مِن خارج السويداء دخوله بسبب عدم وجود الدولة ،

وسيكون هناك صعوبة من قبل الدولة في تقديم الخدمات للمحافظة من استثمار وبنى تحتية وتطوير ومشاريع وهذا بالطبع مايريده الكيان ولن يستطيع الكيان تقديم أي بدائل للمحافظة وستستمر سيطرة الميليشيات وبعض المشايخ المستقوين بالصهاينة في إفقار وتدمير مقدرات المحافظة وشعبها وتحويلها من بلد جميل الي مايشبه القفص الطائفي المغلق الذي سيصبح مع مرور الوقت يشبه السجن لأبنائه،

ومن هنا فان سيطرة ميلشيات من فلول النظام تحت غطاء بعض المشايخ الذين وضعوا امرهم تحت مظلة الاحتلال الصهيوني سيؤدي في نهاية المطاف الى تهالك البنى التحية في المحافظة وتجويع شعبها وعزلهم ضمن كانتون طائفي من أجل مصالح هؤلاء المتنفذين في السويداء ومصالح الكيان الصهيوني وليس هناك اي مصلحة لاهل السويداء في عزلهم عن وطنهم وشعبهم ورهن المحافظة لتصريحات الشيخ موفق طريف المتعاون هو وجده أمين طريف مع الاحتلال وكذلك شقيقه الوزير السابق في الحكومة “الاسرائيلية” ورئيس لجنة الخارجية والاستخبارات السابق في الكنيست الشيخ صالح طريف ،

وقد يستمر هذا الوضع في السويداء طويلا على هذه الحال وسيكون هذا عبث بأمن الوطن وشعبه ،

وفي النهاية من اليقيني والثابت لكل ذي عقل أن تحقيق مشروع “إسرائيلي” في الجنوب السوري هو امر شبه مستحيل منطقياً فالكيان يعاني داخليا وخارجيا وزمنه الذهبي يتجه نحو الافول والرهان عليه رهان لاشك خاسر.

3- الساحل

في الساحل الامور مختلفة فلقد سقطت كل دعاية النظام التي وسمت مدن الساحل الكبرى بسمة طائفية ليتضح أنّ نسبة العلويين فيها تكاد لا تصل إلى 20 % من مجموع السكان وهي لاشك فئة قد جيّرت الساحل كله لها خلال سنوات حكم الأسدين لتتضح الصورة جلية بعد سقوط النظام ولتتضح اكثر بعد أحداث الساحل التي افتعلتها الفلول وغدرت فيها فلول النظام البائد بشباب الامن العام وقتلت منهم مايزيد عن الف شخص غدرا،

ولعل هذه الاحداث قد انقذت الطائفة العلوية قبل غيرها من فلول النظام ورسخت لاندماج الطائفة في محيطها وفي الدولة بعد القضاء على الفلول وهو مايوفر عليهم المرور بما تمر به المحافظات الشرقية من معاناة الآن ومايمر به اهل السويداء من تغول الميليشيات والمشايخ وفرض ارادتهم على الناس، ومن الجدير بالذكر أن نقول أنّ المجتمع الدولي ليس بمزاج ولا بوارد أي شكل من اشكال التدخل خاصة بعد أحداث الساحل التي أثبتت فعلا أن الطائفة تشكل نسبة ضئيلة جدا وانه لايوجد أي استهداف لها وإنما الموضوع لايعدو كونه مطاردة لفلول النظام الساقط التي قتلت إلى جانب الأمن كثير من الأبرياء من ابناء الطائفة واستقر الوضع بعد تدخل الدولة وصدقها وشفافيتها من خلال تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين وهي سابقة ربما في العالم العربي وليس في سورية فحسب وبذلك تطوى صفحة الساحل ويبقى جزءاً من سورية أرضاً وشعباً

4- الجولان السوري المحتل

فيما خص الجولان المحتل تتطلع الدولة الجديدة حاليا وتعمل على تشكيل مظلة دولية للضغط على الكيان لوقف أعماله الاستفزازية في الداخل السوري ووقف إعتداءاته اليومية،

وكذلك تعمل الدولة الجديدة لانهاء حالة العسكرة التي فرضها النظام الساقط على الشعب بحجة تحرير الجولان بينما كان على توافق تام مع الاحتلال وكان يحمي الاحتلال خلال نصف قرن وكذلك تسعى الدولة الجديدة إلى وقف الدم والحروب والحركات الأنفصالية التي خلق النظام البائد كل مبررات وجودها وإنهاء عسكرة المجتمع والحكم الامني وإنهاء جميع النزاعات العسكرية وتوفير بنية دولة حقيقية مركزية كأولوية للقيادة الجديدة ومن الثابت أنّ هناك قرارات دولية تثبت بأن الجولان أرض سورية ويتوجب على الاحتلال الانسحاب منها وهذا وفق شروط دولية جيدة تسعى الدولة الجديدة لتحقيقها الآن وفي مستقبل قريب سيكون كافيا لاسترداد الجولان وفق ترتيبات معينة وهو ما ستضطر “اسرائيل” لفعله سلماً أو حرباً فهي قضية الشعب السوري قبل الدولة الجديدة ومن يرأسها،ولن يكون هناك مساومة على الأرض.

5- الوضع السياسي الداخلي والخارجي والاقتصادي ووضع الليرة.

في الداخل الوضع يتجه نحو الانفراج، فالاستقرار الامني بات شبه كامل والدولة تسعى لاستكماله بشكل تام وإزالة كافة التهديدات الأمنية وتصفير المشكلات الداخلية وكنتيجة لذلك بدات الخدمات الاساسية بالتحسن بشكل تدريجي والعمل جاري في كل المجالات الحيوية بشكل كبير،

حيث حدثت هناك فروق كبيرة بين قبل وبين الآن في توافر السلع وهبوط الأسعار وحركة النقل عبر الحدود والتجارة الداخلية وهذا طبعا واضح في معظم وسائل الاعلام ويمكن لأي مراقب ملاحظته،

وهناك مواقف دولية داعمة واضحة حيث أبدت أوروبا تعاونها في تخفيف العقوبات المفروضة على سورية وصولاً إلى رفعها نهائياً ،

وهو موقف قريب أيضا من الموقف الامريكي الذي بدأ فعلا بالتدرج في رفع العقوبات وتم رفع إسم الرئيس من قوائم الإرهاب وتخفيف العقوبات وصولاً الي رفعها نهائياً مما سيودي لطفرة في الاستثمار حيث أنها العقبة الأساس مما سينتج بيئة خصبة جاذبة للإستثمار المجزي للسوريين وللغرب والعرب والشرق

وسورية بلد غني بموارده وسوق كبير ويحتاج الى بنى تحتية ضخمة تتجاوز مئات مليارات الدولارات ،

وقد كانت مواردها منهوبة من قبل العصابات الحاكمة في سورية قبل الثورة،

ماسبق من رفع متدرج للعقوبات وما سيليه من إدارة الموارد والاستثمارات سينعكس بلا شك علي تحسن سعر صرف الليرة الذي سيتم اصلاحه بشكل او بآخر اذ ربما يتم حذف اصفار من العملة الورقية مما سيقربها من الثبات في القيمة من خلال الدعم بالموارد وحركة الانتاج وتدفق الاستثمارات وتحرير الاسواق والسلع وهي بالفعل خلال الشهور الاربع الماضية تحسنت قيمتها بمقدار الثلثين واستقرت عند سعر معين مقابل العملات الدولية وسيستمر هذا التحسن مع استمرار التحسن في المجال السياسي والامني والاقتصادي، واليوم أبدت معظم دول العالم والمؤسسات الدولية ترحيبها بتشكيل الحكومة السورية الجديدة حكومة الكفاءات وهذه المواقف واعدة ومبشرة وتشكل ضمانات دولية لاستمرار دعم التغيير الايجابي في سورية،

خلاصة القول هناك إجماع دولي على قيام دولة سورية مركزية تضمن حقوق جميع مكوناتها وإجماع على البدء برفع العقوبات الدولية وكذلك على بسط سلطة الدولة على كل التراب السوري وهذا الهدف بات في حكم المحقق.